به گفته کنشگران، بریتانیا بعد از لغو صادرات تسلیحات نظامی در سال گذشته تاکنون مجوز فروش ۱.۴ میلیارد دلار تسلیحات را به عربستان سعودی صادر کرده است و اکثر این تسلیحات بمب و موشک هستند. 

این آمار در حالی فاش شد که دولت در برابر فشار جاری که از تصمیم جو بایدن پیروی و صادرات تسلیحات را متوقف کند، مقاومت می‌کند که باعث وقوع «فاجعه‌ای انسانی» در کشور همسایه عربستان، یعنی یمن شده است. 

لیز تراس، وزیر تجارت در ژوئیه گذشته فروش تسلیحات را از سر گرفت. این امر بعد از آن صورت گرفت که دادگاه تجدیدنظر بریتانیا این معاملات را مسدود کرده بود و تاکید کرد نقض قوانین بشردوستانه به دست عربستان سعودی فقط «حوادثی موردی» بوده‌اند. 

اکنون «کارزار علیه تجارت تسلیحات» از آمار رسمی جدید بهره گرفته تا حساب کند در فاصله‌ای کمتر از شش ماه، مجوز فروش ۱.۴ میلیارد دلار تسلیحات صادر شده است یا خیر.

سارا والدرون، سخنگوی این کارزار گفت: «این آمار و ارقام جدید غیرمنتظره است و بار دیگر حاکی از تصمیم ثابت قدم دولت بریتانیا در عرضه تسلیحات به هر قیمتی است. تسلیحات ساخت بریتانیا نقش ویران‌گری در حملات سعودی علیه یمن ایفا کرده است و در این کشور بحرانی انسانی ایجاد کرده، اما دولت بریتانیا به هر ریسمانی متوسل می‌شود تا به فروش تسلیحات خود ادامه دهد. حتی ایالات متحده فروش تسلیحات خود را محدود کرد در حالی که بریتانیا به هیزم ریختن به آتش این جنگ ادامه می‌دهد. آن‌ها باید سیاست خود را همین اکنون تغییر دهند و مشغول فعالیت برای برقراری صلحی معنادار شوند.» 

این آمار از سوی اداره تجارت بین‌المللی منتشر شد و در همین حال دولت در برابر درخواست‌ها برای پیروی از سیاست واشینگتن در لغو فروش تسلیحات به ریاض مقاومت می‌کند. 

توبیاس الوود، دبیر محافظه‌کار کمیته دفاع مجلس عوام گفت موضوع این است که این مساله «اولین آزمایش بزرگ» بریتانیا در عرصه بین‌المللی بعد از برگزیت است. 

او به وزرا گفت: «من بریتانیا را تشویق می‌کنم تا خود را کاملا با نزدیک‌ترین متحد امنیتی خود همسو کند و صادرات تسلیحاتی را که به جنگ‌افروزی ربط می‌یابد لغو کند و کاهش کمک‌های بین‌المللی خود را معکوس کند.» 

اما جیمز کلورلی، از مقامات وزارت امور خارجه به این اشاره کرد که «یمن باید از خود دفاع کند و برای این کار به حمایت جامعه بین‌المللی نیاز دارد.» 

او به نمایندگان مجلس گفت: «بریتانیا مسؤولیت صادرات تسلیحات خود را خیلی جدی می‌گیرد و ما به ارزیابی مجوز تمام صادرات برای انطباق با قوانین سختگیرانه صدور مجوز ادامه می‌دهیم.» 

فروش تسلیحات از ماه ژوئیه سال گذشته از سر گرفته شد، یک روز بعد از آن که بریتانیا تحریم‌هایی جدید را علیه مقامات ارشد سعودی به دلیل ظن دخالت آنان در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار وضع کرد. 

دادگاه تجدیدنظر حکم داد دولت نتوانسته است به درستی ارزیابی کند اگر حوادث اتفاق افتاده طی جنگ با یمن شامل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه شود. 

اما خانم تراس به این نتیجه رسید که مقامات سعودی «نیتی واقعی» داشتند که از قوانین بین‌المللی پیروی کنند و افزود «هیچ خطر آشکاری وجود ندارد که صدور تسلیحات و تجهیزات نظامی» به نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه منجر شود. 

کارزار علیه تجارت تسلیحات می‌گوید اکثر مجوزات صادره «مجوز ام‌ال۴ بودند که شامل بمب، موشک و تجهیزات پدافندی» می‌شود. 

در مجموع، از شروع بمباران یمن در مارس ۲۰۱۵، بریتانیا مجوز فروش ۶.۸ میلیارد دلار تسلیحات به نیروهای عربستان سعودی را صادر کرده است. 

از اداره تجارت بین‌المللی خواسته شده به انتقادات پاسخ دهد و بگوید چرا از ژوئیه گذشته تاکنون ۱.۴ میلیارد دلار مجوز فروش تسلیحات صادر کرده است.